به نقل از «خبرآنلاین»

باهنر: فضا برای نقد برخی افراد، تنگ شده / فساد، ناکارآمدی و عدم توجه مسئولان به مشکلات مردم؛ سه واژه پرتکرار امروز کشور است

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۰۶۵۶

امروز محمد رضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری میهمان کافه خبر و نشست خبری خبرآنلاین بود . این نماینده سابق هفت دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در حال حاضر خاستگاه منطقه‌ای، قومی، صنفی و حزبی دارد و هر نماینده پیگیر مشکلات حوزه انتخابیه خود است گفت: نیازمند مجلسی هستیم که موضوعات ملی را در اولویت داشته باشد که این امر نیازمند اصلاح ساختارها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ضرورت تغییر برخی از قوانین برای حل مشکلات ساختاری در کشور اظهار داشت: تغییر و اصلاح قانون اساسی در کشور هیچ محدودیتی ندارد و طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار می توان در قوانین تجدید نظر کنیم، البته به غیر از اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.

وی ادامه داد: اگر قانون اساسی بگویید مجلس نمی خواهیم چون نماد جمهوریت است، هیچ کس نمی تواند مجلس را در کشور حذف کند اما می توانند دوره مجلس را از ۴ سال به ۶ سال تغییر دهند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تمامی قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها اجازه تغییر نظام را از طریق رای نمی دهند اظهار داشت: حتی بر اساس قانون اساسی آمریکا، مردم این کشور نمی توانند نظام لیبرال دموکرات را به کمونیستی تغییر دهند واین اصل با هیچ روش دموکراتیک قابل تغییر نیست ،باید به این مسائل توجه داشت.

باهنر فساد، ناکارآمدی و عدم توجه به مشکلات مردم از سوی مسئولان را سه واژه پرتکرار امروزکشوربرشمرد وادامه داد: اما آنچه ما از این مشکلات تبلیغ کردیم ۱۰ برابر واقعیت است. مثلا در افکار عمومی عامیانه این مسئله جا افتاده که اول انقلاب هر کس در حاکمیت مسئولیتی داشته سرمایه های کشور را خورده و برده است که واقعا این طور نیست. یا در بحث ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می شوند به مردم وعده های غیرممکن می دهند و بعد که از مردم رای گرفتند توانایی انجام وعده ها را ندارند و این مسئله موجب بروز نارضایتی در مردم می شود.

باهنردر خصوص بررسی چالش های کشورتشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها با حضور فرهیختگان و نخبگان را راهکار بررسی اعتراضات مدنی برشمرد .

وی با بیان اینکه امروز فضا به گونه ای تنگ شده که نمی توان در مورد برخی افراد نقد داشته باشیم افزود: باید بپذیریم که همه افراد دارای نواقصاتی هستند مردم باید اعتراضات قانونی خود را در چارچوبی بیان کنند باید فضای اعتراض را از نظر فیزیکی و حقوقی در کشور فراهم کنیم تا مردم اعتراضات قانونی و مطالبات خود را بیان کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه برخی اعتراضات مردمی را ‌مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی ها و فساد دانست و گفت:برخی این مسائل را می‌بینند که روی هم تلمبار شده‌ و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه ها برای حمایت از نظام به صحنه می آیند ولی نارضایتی هایی نیز دارند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می شود همه ما زمینه های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم در حالی که این کار باعث حل مشکلات نمی شود بلکه منجر به تلمبار شدن نارضایتی ها خواهد شد. به طور مثال ۷ سال قبل اساسنامه ای برای اتاق گفتگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.

باهنر با اشاره به اینکه حتما باید اتاق گفت ‌وگو داشته باشیم و مردم حتما باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند افزود:هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما به اشتباه چنین قانونی را تصویب کردید. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و این طور نباید باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

باهنر: در اصل ۱۷۷ امده، هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدیدنظر کرد / انصاری: اعتراضات، برآیند حرفهای شنیده نشده و فریادهای شنیده نشده است باهنر: خیر اغتشاشات، شناسایی خودی‌ها از غیرخودی‌ها بود / متاسفانه، برخی آدم‌های سابقه‌دار، حرف‌های بی‌ربط زدند

۲۱۲

کد خبر 1692502

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمدرضا باهنر مجلس شورای اسلامی اغتشاش ناآرامی تجمعات اعتراضی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208